يوجب تقييد مطلق حديثه.

و نحن عندنا أنّ الموات للإمام، فافتقر إلى إذنه، و قال عليه السّلام: «ليس لعرق ظالم حقّ»(١)حكاه عنه الجمحي على ما نقله عنه الهروي في غريب الحديث ٢٩٥:١ «عرق»، و ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير ١٦٥:٦ نقلا عن سعيد بن منصور في سننه.(٢) قال هشام بن عروة في تفسيره: العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها(٢).

مسألة ١١٤٦: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات،

ملكها المحيي إذا كان مسلما، و لا يملكها الكافر بالإحياء و لا بإذن الإمام في الإحياء، فإن أذن الإمام فأحياها، لم يملك عند علمائنا - و به قال الشافعي(٣) - لما رواه العامّة في قوله عليه السّلام: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون»(٤).

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم(٥) في كتاب عليّ عليه السّلام، و لأنّه كافر فلا يملك بالإحياء كالمستأمن، فإنّ عندهم إذا أحيا يصير ذمّيّا بذلك، و لأنّ موتان الدار من حقوقها و الدار للمسلمين فكانت لهم، كمرافق المملوك.

و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد: إنّه لا فرق بين المسلم و الذمّيّ في التملّك بالإحياء؛ لعموم قوله عليه السّلام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»(٦) و لأنّ

١- تقدّم تخريجه في ص ٢٩٤، الهامش

٢- .

٣- الحاوي الكبير ٤٧٦:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣٠:١-٤٣١، نهاية المطلب ٢٨٥:٨، الوجيز ٢٤١:١، الوسيط ٢١٨:٤، حلية العلماء ٤٩٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٩٠:٤، البيان ٤١٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:٦، روضة الطالبين ٣٤٤:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٨٨/٦٦٨:٢.

٤- تقدّم تخريجه في ص ٣٥٢، الهامش (٩ و ١٠).

٥- في ص ٣٥٣-٣٥٤.

٦- تقدّم تخريجه في ص ٣٥٩، الهامش (٣).