فإن أغفلا ذكر الأرض، نظر فإن كانت الأرض التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها، فهي أخصّ المواضع بالسبق، و إن لم يمكن إجراء الخيل فيها لحزونتها و أحجارها، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة.

مسألة ٩٠٢: إذا أخرجا المال للسابق،

فإن اتّفقا على تركه في أيديهما و يوكّل كلّ واحد منهما صاحبه، حملا على ذلك، و لا يلزم إخراج مال السّبق من يد أحدهما إلاّ بعد أن يصير مسبوقا، فيؤخذ منه باستحقاقه.

و إن اتّفقا على أمين غيرهما، أخذ مال السّبق منهما و وضع(١) على يده، و يعزل [مال](٢) كلّ واحد منهما على حدته و لا يخلطه، فإن سبق أحدهما سلّم الأمين إليه ماله و مال المسبوق، و إن سبق المحلّل سلّم إليه مال المسبّقين.

و ليس للأمين أجرة على السابق و لا على المسبوق إلاّ مع الشرط.

و لو كانت له أجرة في عرف المتسابقين، فالأقرب: حمل الإطلاق على العرف فيه، و وجوب أجرة المثل، كما لو استعمل خيّاطا أو قصّارا بغير شرط، و هو أحد وجهي الشافعيّة(٣).

و تكون الأجرة على المستبقين، و لا يختصّ بهما السابق منهما؛ لأنّها أجرة على حفظ المالين.

فإن اختلفا فإن كان اختلافهما في اختيار الأمين مع اتّفاقهما على إخراجه من أيديهما، فيختار الحاكم لهما أمينا يقطع تنازعهما.

١- في «ر»: «و يوضع».

٢- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣- الحاوي الكبير ١٩٣:١٥.