الثمن بينهما على قدر القيمتين(١).

فإن أراد قسمة عين الدقيق على نسبة القيمتين و الخلط بالأجود أو الأردأ، فهو على ما تقدّم في قسمة الزيت المخلوط، و إن كان الخلط بالمثل، فالقسمة جائزة؛ لأنّها إفراز، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّها بيع فلا تجوز؛ لأنّ بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز(٢).

مسألة ١١١٣: إذا خلط المغصوب بغير جنسه،

كما لو خلط زيتا بشيرج أو دهن جوز، أو مزج دقيق حنطة بدقيق شعير، فالمغصوب هالك؛ لبطلان فائدته و خاصّيّته باختلاط غير الجنس، بخلاف الجيّد مع الرديء.

و يحتمل قويّا ثبوت الشركة، كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما، فإن كان في المغصوب نقص ضمنه الغاصب، و إلاّ فلا.

و للشافعيّة وجهان: الأوّل، و ثبوت الخلاف السابق فيما إذا مزجه بالجنس(٣).

و على ما اخترناه من الشركة إن تراضيا على بيع المخلوط و قسمة الثمن جاز، و إن أراد قسمته جاز، و كأنّ المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج.

و هل يلحق بخلط الزيت بالشيرج لتّ السويق بالزيت ؟ قال جماعة من الشافعيّة: نعم(٤).

و هو بعيد، بل الأقوى أنّه كصبغ الثوب.

١- الحاوي الكبير ١٩٠:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٨:١، بحر المذهب ٩: ٧١، حلية العلماء ٢٣٢:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٢٨:٤، البيان ٤١:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٦٤:٥، روضة الطالبين ١٤١:٤. (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ٤٦٤:٥، روضة الطالبين ١٤٢:٤.