العشرة.

و لو عادت قيمته مصبوغا إلى عشرة لتراجع السوق و كان التراجع في الثياب و الأصباغ على وتيرة واحدة، فالثوب بالسويّة بينهما كما كان، و النقصان داخل عليهما جميعا، و ليس على الغاصب غرامة ما نقص مع ردّ العين.

نعم، لو فصل الصبغ بعد تراجع القيمة إلى عشرة فصار الثوب يساوي أربعة، غرم ما نقص - و هو خمس الثوب - بأقصى القيم، و المعتبر في الأقصى خمسة عشر إن فصل بنفسه، و عشرة إن فصل بطلب المالك.

مسألة ١١١٠: إذا خلط المغصوب بغيره و تعذّر التمييز و كان من الجنس،

كما إذا غصب زيتا خلطه بزيت أو حنطة بمثلها أو شعيرا بمثله، فإن خلطه بأجود من المغصوب، فالأقرب: أنّهما شريكان، كما لو امتزج الزيتان بنفسهما(١) أو برضا المالكين.

و أيضا لو غصب صاعا من واحد و صاعا من آخر و خلطهما و جعلناهما هالكين، ينتقل الملك فيهما إلى الغاصب، و ذلك تملّك بمحض(٢) التعدّي.

و للشافعي قولان:

أحدهما: أنّه بمنزلة الهالك حتى يتمكّن الغاصب من أن يعطيه قدر حقّه من غير الممتزج.

و الثاني: قال في التفليس فيما إذا خلطه بالأجود ثمّ فلس: فعلى قولين:

١- في «ص، ع»: «بنفسيهما».

٢- في «ص، ع»: «لمحض».