على أنّ حقّ أصحابها انقطع عنها، و إلاّ كان يردّها عليهم(١).

و هو مع صحّته محمول على أن يكون أطعمه الأسرى، لأنّهم مضطرّون إليه، أو خاف هلاكه إلى أن يردّه على صاحبه.

مسألة ١٠٩٥: لو غصب ثوبا فشقّه أو إناء فكسره،

لم يملكهما بذلك على ما تقدّم، بل يردّه على المالك مع الأرش، و لا يجبر على رفاء الثوب و إصلاح الإناء - و به قال الشافعي(٢) - لأنّه لا يعود إلى ما كان عليه أوّلا بالرفاء و الإصلاح.

و قال مالك: إنّه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر(٣).

و الفرق ظاهر.

و لو غزل القطن المغصوب، ردّ الغزل و أرش النقص إن نقص.

و لو نسج الغزل المغصوب، فالكرباس للمالك مع أرش النقص إن نقص، و ليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن ردّه إلى الحالة الأولى و نسجه ثانيا، و إن أمكن كالخزّ، فللمالك إجباره عليه.

فإن نقضه و نقصت قيمته عن قيمة الغزل في الأصل غرمه، و لا يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات بالنقض؛ لأنّ المالك أمره بذلك، فإن نقض من

١- المبسوط - للسرخسي - ٨٦:١١ و ٨٧ و ٩٢، روضة القضاة ٧٧٥٤/١٢٦٦:٣، الفقه النافع ٩٣٠:٣-٦٤٩/٩٣١ و ٦٥٠، بدائع الصنائع ١٤٨:٧، الهداية - للمرغيناني - ١٥:٤، الاختيار لتعليل المختار ٨٨:٣، المغني ٤٠٣:٥، الشرح الكبير ٣٩٤:٥ و ٣٩٥، الحاوي الكبير ١٩١:٧ و ١٩٤، حلية العلماء ٢٥٧:٥، البيان ١٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥، روضة الطالبين ١٣٥:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥.