القدر مع كثرة قيمته إضاعة المال(١).

البحث الثاني: في الزيادة.

اشارة

و النظر في أمرين:

النظر الأوّل: زيادة الآثار.

مسألة ١٠٩٣: إذا غصب شيئا فزاد في يد الغاصب،

فإن كانت لا من فعله فهي للمالك، سواء كانت الزيادة متّصلة أو منفصلة، و سواء كانت عينا أو أثرا.

و إن كانت من فعل الغاصب و كانت أثرا محضا، لم يستحقّ الغاصب بتلك الزيادة شيئا؛ لأنّه متعدّ.

ثمّ ينظر إن لم يمكن ردّه إلى الحالة الأولى، ردّه بحاله و أرش النقص إن نقصت قيمته، و إن أمكن ردّه إلى الحالة الأولى فإن رضي به المالك، لم يكن للغاصب ردّه إلى ما كان، و لا أخذ شيء عن أثره، بل عليه أرش النقص إن نقص عمّا كان قبل الزيادة.

و هذه قاعدة كلّيّة في جميع الزيادات من الآثار التي ليست عينيّة.

مسألة ١٠٩٤: لا يملك الغاصب العين المغصوبة بتغيّر صفاتها،

فلو غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها و شواها، أو حديدا فصنعه سكّينا أو آنية أو آلة، أو ثوبا فقطعه و خاطه أو قصره، أو طينا فضربه لبنا، فإنّ حقّ المالك لا ينقطع عن هذه الأعيان، و لا يملك الغاصب العين بشيء من هذه التصرّفات، بل يردّها مع أرش النقص إن نقصت القيمة، عند علمائنا أجمع

١- المغني ٤٢٧:٥، الشرح الكبير ٣٨٣:٥، و فيهما محتمل.