مسألتنا.

و بعض الشافعيّة وافق أبا ثور في ذلك(١).

و أبو ثور و إن كان داخلا في صفة أصحاب الشافعي فله مذهب برأسه، و لا يعدّ تفرّده وجها لأصحاب الشافعي، لكن بعضهم وافقه بسبب أنّ الغاصب فوّت تلك الزيادة بإدامة اليد العادية(٢).

النظر الثاني: في نقصان الأجزاء.

مسألة ١٠٥٤: إذا غصب عينا و حصل فيها نقص عين منها،

وجب على الغاصب أرش النقص و ردّ العين، سواء كان الأرش قدر القيمة أو أقلّ، كما لو قطع يدي العبد، أو قلع أذنيه على الأقوى؛ لما تقدّم(٣).

خلافا للشيخ رحمه اللّه؛ حيث سوّى بين الغاصب و الجاني في أنّه يتخيّر المالك بين دفع العين و المطالبة بقيمتها، و بين أخذها مجّانا من غير أرش(٤) ، و هو قول أبي حنيفة(٥).

و ما اخترناه ذهب إليه الشافعي(٦) ، و قد سبق(٧).

و لا فرق أيضا بين أن تفوت معظم منافعه أو لا تفوت، و به قال الشافعي(٨).

و قال أبو حنيفة: إذا كان الواجب قدر القيمة أو فوّت الغاصب معظم

١- العزيز شرح الوجيز ٤٣٦:٥، روضة الطالبين ١٢١:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٣٦:٥-٤٣٧.

٣- في ص ٢٠٥-٢٠٦، المسألة ١٠٣١.

٤- راجع: الهامش (٤) من ص ٢٠٥.

٥- راجع: الهامش (٥) من ص ٢٠٥.

٦- راجع: الهامش (١) من ص ٢٠٦.

٧- في ص ٢٠٥-٢٠٦، المسألة ١٠٣١.

٨- بحر المذهب ٢٨:٩، العزيز شرح الوجيز ٤٣٨:٥، روضة الطالبين ١٢٣:٤.