و هذا كمذهب أبي حنيفة و الشافعي(١).

مسألة ١٠٣٩: لو استأجر حرّا،

ففي جواز إيجاره إشكال.

و كذا الإشكال لو استأجره مدّة لعمل فسلّم المستأجر نفسه فلم يستعمله المستأجر حتى انقضت المدّة التي استأجره فيها ممكّنا من نفسه هل تتقرّر أجرته ؟

و أكثر الشافعيّة قالوا: له أن يؤجره، و تتقرّر أجرة الأجير بالتمكين و إن لم يستعمله المستأجر(٢).

و منع الحكمين القفّال منهم، فقال: ليس لمستأجر الأجير أن يؤجره، و لا تتقرّر أجرة الأجير على المستأجر إلاّ بالاستعمال، لا بانقضاء مدّة العمل مع التمكين؛ لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد، و لا تحصل منافعه في يد المستأجر و ضمانه إلاّ عند وجودها(٣).

و لم يختلفوا في عدم دخول الحرّ تحت اليد، بل الأكثر جوّزوا إيجاره، و قرّروا أجرته للحاجة و المصلحة(٤).

تذنيب: لو نقل حرّا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر، فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأوّل فلا شيء عليه، و إن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل؛ لتعدّيه، على إشكال.

مسألة ١٠٤٠: قد بيّنّا أنّ منافع الكلب - الذي يجوز اقتناؤه

و له قيمة في

١- كما في المغني ٤٤٨:٥، و الشرح الكبير ٣٧٩:٥.

٢- التهذيب - للبغوي - ٤٥٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤١٧:٥، روضة الطالبين ٤: ١٠٤.

٣- التهذيب - للبغوي - ٤٥٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤١٧:٥، روضة الطالبين ٤: ١٠٤.

٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٤١٧:٥، و روضة الطالبين ١٠٤:٤-١٠٥.