و قال بعض الشافعيّة: كلّ مضمون على ممسكه فهو مغصوب، حتى أنّ المقبوض بالشراء الفاسد و الوديعة إذا تعدّى فيها المستودع و الرهن إذا تعدّى فيه المرتهن مغصوب(١).

و ليس بمشهور، بل المشهور ما تقدّم أوّلا.

مسألة ١٠٠٠: الغصب حرام بالعقل و النقل.

أمّا العقل: فلأنّ الضرورة قاضية بقبح الظلم و العدوان، و الغصب نوع منه.

هذا عند المعتزلة، و الأشاعرة لم يثبتوا حكما عقليّا في الشرع، و لا أثبتوا الحسن و القبح العقليّين، بل كلّ واقع من اللّه تعالى فهو حسن، فلزمهم كون الكفر و الظلم و جميع الفواحش حسنة؛ لأنّه لا فاعل عندهم إلاّ اللّه تعالى.

و أمّا النقل: فالقرآن و السّنّة المتواترة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (٢) ، و قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٣) و قال تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤) و قال تعالى: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (٥) و السرقة نوع من الغصب.

و أمّا السّنّة: فما رواه العامّة عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال في

١- العزيز شرح الوجيز ٣٩٦:٥-٣٩٧، روضة الطالبين ٩٣:٤.

٢- سورة النساء: ٢٩.

٣- سورة البقرة: ١٩٠.

٤- سورة البقرة: ١٨٨.

٥- سورة المائدة: ٣٨.