و محمّد (١)  ـ  لأنّ هذه أفعال محرّمة، فلا يجوز الاستئجار عليها له، كما لو استأجر امرأة ليزني بها.

و قال أبو حنيفة: لا بأس بأن تواجر بيتك في السواد ممّن يتّخذه بيت نار أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر.

و اختلف أصحابه في تأويله :

فمنهم من قال: يجوز إذا شرط ذلك.

و منهم من قال: لا يجوز إذا شرط، و إنّما أراد أبو حنيفة إذا علم المؤجر أنّه يفعل ذلك و لكن لم يشترط (٢) .

و تعلّق من جوّز شرطه بأنّ هذا الفعل لا يلزمه بعقد الإجارة و إن شرطه، و إذا تسلّم العين و لم يفعل فيها شيئا من هذه الأشياء، وجبت عليه الأجرة، فذكرها و عدمها سواء.

و يبطل به على أصله ما إذا استأجر بيتا للصلاة، و يخالف إذا لم يشترطه؛ لأنّه لم يستأجر ذلك لفعل محظور، فكان كما لو استأجر امرأة للخدمة.

و لو استأجره ليحمل له خمرا من موضع إلى آخر، فإن كان للتخليل جاز؛ لأنّه سائغ، و إن كان للشرب أو للحفظ لأجله لم يصح عقد الإجارة  ـ  و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد (٣)  ـ  لأنّه استئجار لفعل محرّم.

__________________

(١) بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٣٨٢:٥، البيان ٢٤٩:٧، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٣٠ / ١٨٢٧ ، المغني ١٥١:٦، الشرح الكبير ٣٥:٦.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٣٠ / ١٨٢٧ ، روضة القضاة ٢ : ٤٨٥ / ٢٨٤٠ ، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٣٨٣:٥، البيان ٢٤٩:٧، المغني ١٥١:٦، الشرح الكبير ٣٥:٦.

(٣) راجع:الهامش (٢) من ص ٩١.