مسألة ٥٨٠: لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس  ـ  و به قال الشافعي (١)  ـ  لأنّه من فروض الكفايات، و لأنّ أعمال القاضي غير مضبوطة، لكن يجوز له أخذ الرزق من بيت المال.

و أمّا تعليم العلوم الدينيّة فإن تعيّن لتعليمها، لم يجز له أخذ الأجرة عليه.

و أطلق الشافعيّة القول بمنع الاستئجار للتدريس (٢) .

و في إعادة الدرس لهم قولان.

قال الجويني: لو عيّن شخصا أو جماعة ليعلّمهم مسألة أو مسائل مضبوطة، فهو جائز، و الذي أطلقوه محمول على استئجار من تصدّى للتدريس من غير تعيين من يعلّمه و ما يعلّمه؛ لأنّه كالجهاد في أنّه إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع، و كذلك نمنع استئجار مقرئ يقرئ على هذه الصورة.

قال: و يحتمل أن يجوز الاستئجار له، و يشبه بالأذان (٣) .

الشرط الرابع للمنفعة: أن تكون محلّلة.

كلّ منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها، و ذلك كالزنا و الزمر و أنواع الملاهي و تعلّمها و تعليمها و الغناء و النّوح بالباطل، فلا يجوز الاستئجار لفعل الغناء  ـ  و به قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و صاحباه و أبو ثور، و كره ذلك الشعبي و النخعي (٤) لأنّه محرّم، فلا يجوز الاستئجار

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٦، روضة الطالبين ٢٦٣:٤.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١٠٤:٦، روضة الطالبين ٢٦٣:٤.

(٤) بداية المجتهد ۲ ۲۲۰ ، البيان :٧ ۲٤٨ ، الاختيار لتعليل المختار ۲: ۹۲، تحفة