الآخر، و لا يكون ذلك تأخيرا في التسليم (١) .

و هذه المسألة تعرف بكرى العقب، و هو جمع عقبة، و العقبة :

النوبة، و هما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة و هذا أخرى.

مسألة ٥٦١: إذا استأجرا عقبة، صحّ على ما قلناه.

ثمّ إن كان في الطريق عادة مضبوطة إمّا بالزمان بأن يركب يوما و ينزل يوما، أو بالمسافة بأن يركب فرسخا و يمشي فرسخا، حمل الإطلاق عليها.

و لو اتّفق المؤجر و المستأجر على العقبة بخلاف العادة و كان مضبوطا، صحّ العقد أيضا، و حمل على ما اتّفقا عليه دون العادة.

و لو عيّنا أن يركب ليلا و يمشي نهارا، جاز، و ليس لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثة أيّام و النزول ثلاثة أيّام، إلاّ برضا الآخر.

أمّا إذا طلبه الراكب: فلأنّ ذلك يضرّ بالبعير؛ لاتّصال الركوب عليه، و لأنّه إذا ركب بعد شدّة تعبه كان أثقل على البعير.

و أمّا إذا طلبه المؤجر: فلأنّ الراكب يتضرّر باتّصال المشي عليه و دوامه.

و لو اتّفقا عليه، جاز.

و إن لم تكن هناك عادة مضبوطة، فلا بدّ من البيان و التعيين في ابتداء العقد؛ لترتفع الجهالة و التشاجر.

و قال بعض العامّة: لو أطلق العقبة و هناك عرف و عادة، لا يصحّ العقد؛ لأنّ ذلك يختلف، و لا ضابط فيه، فيكون مجهولا (٢) .

و هو ممنوع؛ إذ التقدير الضبط عادة، و الحمل على العادة كالحمل

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٩٧:٦ ـ ٩٨، روضة الطالبين ٢٥٨:٤.

(٢) المغني و الشرح الكبير ١١١:٦.