أحدها: إنّ الإجارة فاسدة في الصورة الأولى، صحيحة في الثانية؛ لأنّه إذا أكرى من اثنين، اتّصل زمان الإجارة بعضه من بعض، و إذا أكرى من واحد، تفرّق، فيكون إجارة للزمان المستقبل.

و ثانيها: المنع في الصورتين؛ لأنّه إجارة إلى آجال متفرّقة و أزمنة متقطّعة.

و ثالثها  ـ  و به قال المزني  ـ : إنّه تجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمّة، و لا تجوز على دابّة معيّنة.

و الفرق: إنّها إذا كانت في الذمّة، فإن آجر من واحد، فقد ملّكه نصف المنافع على الإشاعة، فيقاسم المالك، فإن آجرها من اثنين، ملّكهما الكلّ، فيتقاسمان، و أمّا إجارة العين فإنّها تتعلّق بأزمنة متقطّعة، فتكون إجارة للزمان المستقبل، فإنّ الذي يركب بعد الأوّل لا يتّصل انتفاعه بالعقد، و هذا يفسد عقد الإجارة.

و أصحّها  ـ  و هو نصّه في الأم (١)  ـ : جواز الإجارة في الصورتين، سواء وردت على العين أو الذمّة، و يثبت الاستحقاق في الحال، ثمّ يقتسم المكتري و المكري أو المكتريان.

و التأخّر الواقع من ضرورة القسمة و التسليم لا يضرّ؛ لأنّهما اكتريا جميعا، فملكا منافع الركوب بينهما، ألا ترى أنّهما لو اكتريا البعير من واحد جميعا، صحّ، و يثبت أنّهما ملكا المنافع على وجه الإشاعة، إلاّ أنّهما لا يمكنهما أن يستوفيا جميعا، فيقدّم أحدهما على الآخر، و هذا لا يقدّم في العقد، ألا ترى أنّهما لو اشتريا طعاما من صبرة، فإنّ أحدهما يقبض قبل

__________________

(١) راجع:الأم ٣٥:٤.