أن تزرع، و إلاّ فلا.

و القسم الأوّل تجوز إجارته للزرع إجماعا؛ للقدرة على تسليم المنفعة فيه.

و أمّا الثاني، و هي التي لا ماء دائم لها، و تشرب من زيادة معتادة تأتي في وقت الحاجة، كأرض مصر التي تشرب من زيادة النيل، و الأرض التي تشرب من زيادة الفرات، كالكوفة، و أرض البصرة التي تشرب من المدّ و الجزر، و أرض دمشق التي تشرب من بردى (١) ، و ما تشرب من الأودية الجارية من ماء المطر.

و هذا القسم تصحّ إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به، و بعده؛ لأنّ الظاهر وجوده وقت الحاجة إليه بناء على جريان العادة، و التمكّن الظاهر كاف، فإنّ انقطاع ماء المطر و العين ممكن أيضا، لكن لمّا كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحّة العقد، و هو أحد قولي الشافعيّة.

و الثاني: المنع؛ لأنّ السقي معجوز عنه في الحال، و الماء المتوقّع لا يعلم حصوله، و بتقدير حصوله لا يعلم هل يحصل في الوقت الذي يمكن الزراعة فيه أم لا (٢) ، و هو اختيار القفّال من الشافعيّة (٣) .

و ليس بجيّد؛ لأنّ ظنّ القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحّة العقد، كالسّلم في الفاكهة إلى أوانها.

و أمّا الثالث  ـ  و هو الذي (٤) يكون مجيء الماء إليها نادرا، أو يحتاج إلى مطر شديد كثير يندر وجوده، أو يكون شربها من واد لا يجيء الماء».

__________________

(١) بردى:نهر دمشق. معجم البلدان ٣٧٨:١.

(٢) الوسيط ١٦٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٦، روضة الطالبين ٢٥٥:٤.

(٣) الوسيط ١٦٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٦، روضة الطالبين ٢٥٥:٤.

(٤) الظاهر:«و هي التي».