لاستيفاء عين، فلم يجز، كإجارة الغنم لأخذ لبنها، بل هذا أولى بالتحريم؛ لأنّ هذا الماء محرّم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة و الدم، و هو مجهول، فأشبه اللبن في الضرع (١) .
و النهي للكراهة، و القصد و إن كان هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة إليه و دعاء الحاجة، فإنّها ماسّة إلى استيلاد إناث الحيوانات، و لا يجب على مالك الفحل بذل فحله مجّانا، فلولا تسويغ بذل العوض لانتفت هذه المصلحة.
مسألة ٥٤٩: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة اوالمرّتين أو المرّات المعيّنة.
و قال بعض العامّة: يوقع العقد على المدّة (٢) .
و ليس بجيّد؛ لأنّ من أراد إطراق فرسه مرّة إذا قدّر بمدّة تزيد على الفعل لم يمكن استيعابها [به] (٣) و إن اقتصر على مقداره فربما لا يحصل الفعل فيه، و يتعذّر أيضا ضبط مقدار العمل، فيتعيّن التقدير بالفعل، إلاّ أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة، كفحل يتركه في إبله، أو تيس في غنمه، فإنّ منفعة هذا تتقدّر بالزمان المعيّن، لا بعدد المرّات.
و أحمد و إن منع من هذه الإجارة، فإنّه قال: لو احتاج إنسان إلى ذلك
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣٢:٢، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠١:١، بحر المذهب ٣٣٧:٩، الوسيط ١٥٨:٤، حلية العلماء ٣٨٥:٥، البيان ٢٥٠:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٤، و ٩٢:٦، روضة الطالبين ٦٢:٣، و ٢٥٤:٤، المغني ١٤٨:٦، الشرح الكبير ٤٤:٦، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٨٣:١٥، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٠٢ / ١٧٨٢ ، بدائع الصنائع ١٧٥:٤.
(٢) المغني ١٤٨:٦ ـ ١٤٩، الشرح الكبير ٤٤:٦.
(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.