لكن قال بعضهم: إنّ ذلك في المبيع المستقرّ قيمته في البلد، كالخبز و اللحم، أمّا الثياب و العبيد و ما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخصّ بيعها من البيّاع بمزيد منفعة و فائدة، فيجوز الاستئجار عليه (١) .

و إذا لم يجز الاستئجار و لم يلحق البيّاع تعب، فلا شيء له.

و إن تعب بكثرة التردّد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، فله أجرة المثل، لا ما تواطأ عليه البيّاعون.

مسألة ٥٤٢: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛ لأنّ ذلك يقف على فعل الديك، و لا يمكن استخراج ذلك منه بضرب و لا غيره، و قد يصيح و قد لا يصيح، و ربما صاح قبل الوقت أو بعده، و به قال أحمد (٢) .

و لا تجوز إجارة سباع البهائم و الطير التي لا تصلح للاصطياد بها.

و يجوز استئجار كلّ حيوان يمكن الانتفاع به من غير إتلاف، كالآدميّ الحرّ و العبد و كلّ بهيمة لها ظهر، مثل الإبل و البقر و الخيل و الحمير و ما أشبه ذلك.

فأمّا الغنم فإنّما ينتفع منها بالدرّ و النسل و الصوف و الشعر، و هذه أعيان لا يجوز تملّكها بعقد الإجارة.

و إن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه، كانت المنفعة غير مقصودة، فلا تجوز إجارتها.

و للشافعيّة و جهان (٣) ، كما في إجارة الدراهم و الدنانير.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٨٩:٦ ـ ٩٠، روضة الطالبين ٢٥٢:٤ ـ ٢٥٣.

(٢) المغني ١٥٥:٦، الشرح الكبير ٤٨:٦.

(٣) بحر المذهب ٣١١:٩، و فيه وجه الجواز، المغني ١٤٦:٦، الشرح الكبير ٦:٦٤.