و قال بعض الشافعيّة: يتخيّر العامل بين أن يفسخ العقد و لا شيء له، و بين أن يجيز و يتمّ العمل و يأخذ نصيبه ممّا بقي (١) .

و الوجه: الأوّل.

مسألة ٨٦٨: العامل أمين، و القول قوله فيما يدّعيه من هلاك و ما يدّعى عليه من خيانة؛ لأنّ ربّ المال ائتمنه بدفع ماله إليه، فهو كالمضارب، فإن اتّهمه حلف العامل؛ لأصالة البراءة.

فإن ادّعى المالك عليه خيانة أو سرقة في الثمار أو السعف و الأغصان، أو أتلف أو فرّط بتلف، لم تسمع دعواه حتى يحرّرها، فإذا حرّرها و بيّن قدر ما خان فيه و أنكر العامل، وجب على مالك النخيل البيّنة، فإن لم تكن له بيّنة، فالقول قول العامل مع يمينه، فإن حلف سقطت الدعوى.

و إن ثبتت عليه السرقة بالبيّنة أو باعترافه أو بيمين المالك مع نكوله أو ردّ اليمين عليه، لم تزل يده عنه، بل يضمّ المالك إليه من يحفظ عليه حصّة المالك، و لا ترفع يد العامل عن حصّته من الربح، و للمالك رفع يده (٢) عن حصّة المالك  ـ  و به قال أصحاب مالك (٣)  ـ  لأنّ فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه، و إذا لم يتعذّر ذلك لم يجب فسخ المساقاة، كما لو فسق بغير السرقة.

و قال المزني: يستأجر عليه من يعمل معه (٤) .

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧٤:٦، روضة الطالبين ٢٣٩:٤.

(٢) أي:يد العامل.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٩ / ١١٣٥ ، المغني و الشرح الكبير ٥:٥٧٤، بحر المذهب ٢٥٦:٩.

(٤) الحاوي الكبير ٣٨٢:٧، بحر المذهب ٢٥٦:٩، البيان ٢٣٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٧٤:٦.