ثمّ النظر في الكثرة إلى زيادة الثمار و الانتفاع، أو إلى ساحة البياض و ساحة مغارس الأشجار؟ تردّد الشافعيّة فيه (١) .

الرابع: لو شرطا (٢) كون البذر من العامل، جاز عندنا، و عندهم وجهان :

أحدهما: الجواز، و كانت المخابرة تبعا للمساقاة، كالمزارعة.

و لم يجز في أصحّهما عندهم؛ لأنّ الخبر ورد في المزارعة، و هي أشبه بالمساقاة؛ لأنّه لا يتوظّف فيها على العامل إلاّ العمل (٣) .

و إن شرطا أن يكون البذر من المالك و الثور من العامل، أو بالعكس، فيه وجهان، و الأصحّ عندهم: الجواز إذا كان البذر مشروطا على المالك؛ لأنّه الأصل، و كأنّه اكترى الأرض و ثوره.

قالوا: فإن حكمنا بالجواز فيما إذا شرط الثور على المالك و البذر على العامل، فينظر إن شرطا الحبّ و التبن بينهما جاز، و كذا لو شرطا الحبّ بينهما و التبن لأحدهما؛ لاشتراكهما في المقصود (٤) .

و إن شرطا التبن لصاحب الثور  ـ  و هو المالك  ـ  و الحبّ للآخر، لم يجز عندهم (٥) ، و لا بأس به عندنا.

قالوا: المالك هو الأصل، فلا يحرم المقصود (٦) .

قلنا: يجوز للعامل اشتراط الأكثر، و هو ينقض قولكم.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥٧:٦، روضة الطالبين ٢٤٥:٤.

(٢) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«شرط».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥٧:٦، روضة الطالبين ٢٤٥:٤.

(٤ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٥٧:٦، روضة الطالبين ٢٤٦:٤.