يستبدّ بالشجر كلّ مدّته، فيصير كالمالك، فيلزم تصوير من ليس بمالك في صور المالكين، و فيه إضرار بالمالكين، و لأنّ المساقاة مفتقرة إلى مدّة يقع فيها التعهّد و خروج الثمار، و لحصول الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها، بخلاف القراض؛ لأنّ التأقيت يخلّ به؛ لأنّ الربح ليس له وقت معلوم، فربما لا يحصل في المدّة المقدّرة، و لأنّ عمل المساقاة مجهول، و إنّما ينضبط بالمدّة لا غير، فاشترط ذكر المدّة فيه ليتعيّن العمل و ينضبط.

و كلّ من قال بأنّ المساقاة عقد لازم أوجب تقدير المدّة، إلاّ أبا ثور؛ فإنّه قال: يصحّ من غير ذكر (١) مدّة، و يقع على سنة واحدة (٢) ، و أجازه بعض الكوفيّين استحسانا (٣) .

مسألة ٨٥٢: و يجب أن تكون المدّة مضبوطة لينتفي الغرر بجهالتها. ثمّ إن قيّدت بالأشهر أو السنين العربيّة أو غير العربيّة إذا علماها جاز، و لو أطلقا حمل على العربيّة.

فإن قدّرت بإدراك الثمار، لم يجز على إشكال؛ لأنّ هذا التأقيت غير مضبوط؛ فإنّ الثمار قد تتقدّم و قد تتأخّر، فيجب أن تقيّد بما يضبطها، كالإجارة، و الآجال في العقود، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: إنّه يجوز؛ لأنّه المقصود في هذا العقد، ألا ترى أنّه لو أقّت بالزمان، كان الشرط أن يعلم أو يظنّ فيه الإدراك، فإذا تعرّض للمقصود

__________________

(١) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«تقدير» بدل «ذكر».

(٢) الحاوي الكبير ٣٦٢:٧، حلية العلماء ٣٦٨:٥، المغني ٥٧٠:٥، الشرح الكبير ٥٦٦:٥.

(٣) المغني ٥٧٠:٥، الشرح الكبير ٥٦٦:٥.