بطلانه.
قال المزني: ربما بطل؛ لأنّه إعانة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة، فيصير عمل العامل مجهولا بذلك (١) .
اعترض بأنّ عمل العامل مجهول و إن انفرد به.
أجيب: بأنّ عمله و إن كان مجهولا فإنّه نسبه إلى أصل معلوم، و هو النخل، فإذا شرط العمل معه و كان عمله على بعضها فصار مجهولا من كلّ وجه (٢) .
و هو ممنوع.
مسألة ٨٤٧: لو شرط العامل أن يعمل معه غلام المالك، جاز عندنا ـ و به قال مالك و الشافعي و محمّد بن الحسن و أحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ للأصل، و لقوله عليهالسلام: «المؤمنون عند شروطهم» (٤) و هو شرط لا يخالف الكتاب و السّنّة، فكان جائزا، كغيره من الشروط السائغة، و لأنّ العبد مال لربّ النخل، فكأنّه ضمّ ماله إلى ماله، كما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها.
__________________
ـ ٣٢، بحر المذهب ٢٥١:٩، الوسيط ١٤٣:٤، الوجيز ٢٢٨:١، البيان ٢٣٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٦٤:٦، روضة الطالبين ٢٣١:٤.
(١) مختصر المزني:١٢٥.
(٢) راجع:الحاوي الكبير ٣٧٥:٧، و بحر المذهب ٢٥١:٩.
(۳) مختصر المزني : ١٢٥ ، الحاوي الكبير ۷: ۳۷۲ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١: ۳۹۹ ، نهاية المطلب ٨: ٢٦ ـ ٢٧ ، بحر المذهب ٩: ٢٤٨ ، الوجيز ۱: ۲۲۸ الوسيط ٤: ١٤٣ ، حسلية العلماء ٥: ۳۷۲ التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٤١١ ، البيان ۷: ۲۳۰، العزيز شرح الوجيز ٦: ٦٤ ، روضة الطالبين ٤: ٢٣١ ، المغني ٥: ٥٦٧، الشرح الكبير ٥ : ٥٧٢ ـ ٥٧٣ .
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٤٠، الهامش (١).