أحدهما: إنّها على المالك.

و الثاني: إنّها على من اشترطت عليه، فلا يجوز السكوت عنها (١) .

و في الكش إشكال أقربه: إنّه على المالك؛ لأنّه ليس من العمل.

و في البقر التي تدير الدولاب للعامّة قولان :

أحدهما: إنّها على المالك؛ لأنّها ليست من العمل، فأشبهت ما يلقح به.

و الأولى: إنّها على العامل؛ لأنّها تراد للعمل، فأشبهت بقر الحرث، و لأنّ استقاء الماء إذا لم يحتج إلى بهيمة كان عليه، و إن احتاج إلى بهيمة فكغيره من الأعمال (٢) .

و قال بعض الشافعيّة: ما يتعلّق به صلاح الثمرة و الأصول معا ككسح النهر و الثور فهو على من شرط [عليه] (٣) منهما، و إن أهمل شرط ذلك على أحدهما بطلت المساقاة (٤).

و أمّا تسميد الأرض بالزبل فإن احتاجت إليه، فشراء ذلك و أجرة نقله من المزابل على ربّ المال؛ لأنّه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، و تفريق ذلك في الأرض على العامل، كالتلقيح.

مسألة ٨٤٣: إذا أطلقا عقد المساقاة و لم يبّينا ما على كلّ واحد منهما، فعلى كلّ واحد منهما ما ذكرنا أنّه عليه، و إن شرطا ذلك كان تأكيدا.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧٠:٦، روضة الطالبين ٢٣٦:٤.

(٢) المغني ٥٦٥:٥، الشرح الكبير ٥٧١:٥ ـ ٥٧٢.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) المغني ٥٦٥:٥ ـ ٥٦٦، الشرح الكبير ٥٧٢:٥.