أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلو لم تكن الحديقة و الأشجار مشاهدة و لا موصوفة لم يصح العقد؛ لأنّ المساقاة عقد غرر من حيث إنّ العوض معدوم في الحال، و هما جاهلان بما يحصل و بقدره و صفاته، فلا يحتمل فيها غرر آخر، و هو عدم الرؤية، و لأنّها معاملة، فلا بدّ فيها من المشاهدة، كالبيع، و هو أحد طريقي الشافعيّة، و الثاني: إنّ فيها قولين كقولي بيع الغائب (١) .

البحث الرابع: في الحصّة.

مسألة ٨٢٥: يشترط في المساقاة اشتراك المالك و العامل في الثمرة، فلو لم تكن للأشجار ثمار لم تصح المعاملة عليها، فلا تصحّ المساقاة على شجر لا يثمر، كالصفصاف و الغرب و شجر الدّلب، أو ما كان له ثمر غير مقصود، كالصنوبر  ـ  و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي (٢)  ـ  و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه ليس بمنصوص و لا في معنى المنصوص، و لأنّ المساقاة لا بدّ فيها من نفع يحصل للعامل في مقابلة عمله، و ليس إلاّ الثمرة الحاصلة من الشجرة، أو جزء الشجرة كأغصانها، أو أجرة من خارجها، كالنقدين و شبههما، و الكلّ باطل.

أمّا الثمرة: فلانتفائها؛ إذ الفرض ذلك.

__________________

(١) المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٣٩٨:١، الوسيط ١٣٩:٤، الوجيز ٢٢٧:١، حلية العلماء ٣٦٧:٥، البيان ٢٢٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٥٩:٦، روضة الطالبين ٤:٢٢٨.

(٢) المغني ٥٥٧:٥، الشرح الكبير ٥٥٦:٥، العزيز شرح الوجيز ٥٣:٦، روضة الطالبين ٢٢٧:٤، روضة القضاة ٢ : ٥١١ / ٣٠٠٩ .