الإجارة المساقاة، و أمّا إذا قصد الإجارة نفسها، فينظر إن لم تخرج الثمرة لم تجز؛ لأنّ الشرط أن تكون الأجرة في الذمّة أو موجودة معلومة، و إن خرجت و بدا الصلاح فيها، جاز، سواء شرط ثمرة نخلة معيّنة أو جزءا شائعا، و إن لم يبد فيها الصلاح، فإن شرط له ثمرة نخلة بعينها جاز بشرط القطع، و كذا لو شرط كلّ الثمار له، و إن شرط جزءا شائعا لم يجز و إن شرط القطع؛ لما سبق في البيع (١) .

و الحقّ عندنا ما قدّمناه.

و لو ساقاه على أنّ لك النصف أجرة عملك أو عوض عملك، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ الذي شرط له هو عوض عمله.

مسألة ٨١٨: إذا عقد بلفظ المساقاة لم يحتج إلى تفصيل الأعمال التي يقتضيها عقد المساقاة، بل يحمل في كلّ ناحية على عرفها الغالب، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه يجب تفصيلها؛ لأنّ العرف يكاد يضطرب و لا ينضبط (٢) .

هذا إذا عرف المتعاقدان العرف المحمول عليه المتعاهد بين الناس عند الإطلاق، فإن جهلاه أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة؛ لتنتفي الجهالة.

البحث الثالث: في شرائط الاستئجار.

و هي ثلاثة :

الأوّل: أن يكون المساقى عليه شجرا ثابتا.

__________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٦٨:٦، روضة الطالبين ٢٣٤:٤.