و تصحّ لو لم يكن لها شيء من ذلك لكن العادة سقي تلك الأرض بالأمطار التي يغلب وجودها في تلك الأرض و لو كان نادرا لكنّه يكفيها لكثرته و شدّته، فإنّه يجوز أيضا.

و لو كان المطر المعتاد لا يكفيها، أو يكون شربها من السيل إذا فاض به الوادي و هو نادر، أو يكون شربها من النهر إذا زاد زيادة نادرة، ففي جواز المزارعة عليها إشكال ينشأ: من عدم التمكّن من إيقاع ما وقع عليه العقد في الأمر الظاهر، و من إمكان الوقوع و لو نادرا، فإن انقطع الماء بحيث لا يمكن الزراعة وفات وقت الزرع، انفسخت المزارعة.

و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة، و لا ماء لها مع علم الزارع، لم يتخيّر، و مع الجهالة فله الفسخ، أمّا لو استأجرها مطلقا و لم يشترط المزارعة، صحّ العقد، و لم يكن له الفسخ؛ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع بأن ينزل فيها و يضع رحله و يجمع فيها حطبا.

و لو قدر على ماء أو أراد أن يزرع و جاء الماء، كان له ذلك؛ لأنّ ذلك من جملة منافعها، إلاّ أنّه لا يبني و لا يغرس؛ لأنّ تقدير المدّة يقتضي تفريغ الأرض عند انقضائها، و البناء و الغراس يرادان للتأبيد، فلهذا لم يكن له، قاله الشافعي (١) .

و ليس بشيء؛ لأنّه قد استأجرها و أطلق، فكان له وجوه الانتفاعات، و لا خلاف في أنّه لو استأجرها للغراس و البناء و قدّر المدّة، جاز مع أنّهما للتأبيد، فليجز مع الإطلاق.

مسألة ٧٨٧: لو زارع على الأرض و لها ماء معتاد يعتورها وقت الحاجة

__________________

(١) البيان ٢٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٩٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٦:٤.