أمّا لو جعل مال الإجارة شيئا معيّنا و شرط له النفقة، فالأقوى: الجواز، سواء أطلق أو عيّن.

أمّا مع التعيين: فظاهر؛ لانتفاء الجهالة فيه.

و أمّا مع الإطلاق: فلأنّه لم يجعله جزءا من مال الإجارة، بل شرطه على سبيل التبعيّة، فلا تضرّ الجهالة فيه، كشرط أساسات الحيطان و عروق الشجر في البيع.

مسألة ٥٣٠: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صح إجماعا، و وصفها كما يصف في السّلم.

و إن لم يشرط طعاما و لا كسوة، فنفقته و كسوته على نفسه، و كذلك الظئر.

قال ابن المنذر: و لا أعلم خلافا في ذلك (١) .

و قد روى علماؤنا: إنّ من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلاّ أن يشترط على الأجير (٢) .

و الأقرب عندي ذلك مع الشرط لا بدونه، فإذا استأجره و شرط له طعاما معيّنا و كسوة معيّنة، صحّ؛ لأنّه معلوم، و يكون ذلك للأجير إن شاء أكله و إن شاء تركه لنفسه.

و لو استأجر دابّة بعلفها و لم يعيّن، لم يصح.

و كذا لو استأجرها بدراهم معيّنة و شرط علفها و لم يعيّن.

و لو عيّن، صحّ في البابين.

__________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٣:٢، و عنه في المغني ٧٩:٦، و الشرح الكبير ١٦:٦.

(٢) راجع:النهاية:٤٤٧.