إن أنكر ذلك الجمّال، و إن ادّعى زيادة النفقة على المعروف لم يرجع بها؛ لأنّه متطوّع بذلك.

و أمّا إن أنفق بغير إذن الحاكم، نظر فإن كان قد قدر على الحاكم، لم يرجع بما أنفق؛ لأنّه متبرّع.

و إن كان لم يقدر على الحاكم، فإن أنفق من غير شرط الرجوع و الإشهاد لم يرجع أيضا؛ لأنّا لا نعلم أنّه لم يتبرّع، و لا يقبل قوله في إيجاب الرجوع له على غيره.

و إن أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع، رجع؛ لأنّه موضع ضرورة، فقام ذلك مقام الإذن له، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: إنّه لا يرجع؛ لأنّه لم ينفق بإذن من له الإذن، فلا يرجع به (١) .

و ليس بجيّد؛ لأدائه إلى إتلاف ماله و مال الغير.

و لو (٢) نوى الرجوع و لم يشهد، فإن كان لتعذّر الشهود، فالوجه :

الرجوع؛ لأنّها حالة ضرورة.

و إن تمكّن من الإشهاد، احتمل الرجوع أيضا؛ لأنّ ترك الجمال مع العلم بأنّها لا بدّ لها من النفقة إذن في الإنفاق، و عدمه؛ لأنّه يثبت لنفسه حقّا على غيره.

و لو قدر على استئذان الحاكم و أنفق من غير استئذانه و أشهد في ذلك، ففي رجوعه وجهان.

__________________

(١) البيان ٣٠١:٧.

(٢) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«و إن» بدل «و لو».