بقدر ما مضى، إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجرة، و إن كان قد مضى الثلث فعليه الثلث، كما يقسّم الثمن على المبيع المتساوي الأجزاء.

و إن كان مختلفا  ـ  كدار أجرتها في الشتاء أكثر من أجرتها في الصيف، أو أرض أجرتها في الصيف أكثر من الشتاء، أو دار لها موسم كدور مكة  ـ  رجع في التقويم إلى أهل الخبرة، و يقسّط الأجر المسمّى على حسب قيمة المنفعة، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع.

و كذا لو كان الأجر على قطع مسافة، كبعير استأجره ليحمل له شيئا إلى مكان معيّن و كانت المسافة متساوية الأجزاء و الأجرة أو مختلفها.

و هو ظاهر مذهب الشافعي (١) .

و قال بعض الشافعيّة: إذا استأجر دارا مدّة و سكنها بعضها ثمّ انهدمت الدار، انفسخ العقد في المستقبل، و هل ينفسخ في الماضي ؟ قولان، فإن قلنا: لا ينفسخ، فهل له الفسخ ؟ وجهان، فإن قلنا: ليس له ذلك، فعليه من المسمّى ما يقابل الماضي، و إن قلنا: له الفسخ، فعليه أجرة المثل للماضي (٢) .

إذا عرفت هذا، فلو امتنع الفسخ، قال بعض الشافعيّة: له أخذ الأرش، فينظر إلى أجرة مثله سليما و إلى أجرة مثله معيبا، و يعرف قدر التفاوت بينهما (٣) .

هذا كلّه في إجارة العين، و لو كانت الإجارة في الذمّة، لم ينفسخ العقد، و كان على المؤجر إبدال العين؛ لأنّ العقد لم يتعلّق بعينها، فأشبه

__________________

(١و٣) العزيز شرح الوجيز ١٦٢:٦، روضة الطالبين ٣٠٩:٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٤٢:٥، روضة الطالبين ٩٠:٣.