الأجرة، و على [الأجنبيّ] (١) القيمة، و المستأجر على القول بتضمين الأجير يتخيّر بين مطالبة الأجير، و بين مطالبة الأجنبيّ، و يستقرّ الضمان على الأجنبيّ.

و إن قلنا: إنّها عين، جاء الخلاف  ـ  الذي للشافعيّة (٢)  ـ  هنا فيما إذا أتلف أجنبيّ المبيع قبل القبض، فإن قلنا: ينفسخ العقد، فهو كما لو تلف، و إلاّ فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة و إجازتها.

فإن أجاز و لم نضمّن الأجير، فتستقرّ له الأجرة، و المستأجر يغرّم الأجنبيّ قيمة ثوب مقصور، و إن ضمّنّاه، فالمستأجر بالخيار إن شاء غرّم الأجنبيّ قيمة ثوب مقصور، و إن شاء غرّم الأجنبيّ قيمة القصارة، و الأجير قيمة ثوب غير مقصور [ثمّ الأجير يرجع على الأجنبيّ.

و إن فسخ الإجارة، فلا أجرة عليه، و يغرّم الأجنبيّ قيمة ثوب غير مقصور] (٣) و إن ضمّنّا الأجير، غرّم القيمة من شاء منهما، و القرار على الأجنبيّ، و يغرّم الأجنبيّ للأجير قيمة القصارة.

و لو أتلف الأجير الثوب بنفسه، فإن قلنا: القصارة أثر، فله الأجرة، و عليه قيمة ثوب مقصور.

و إن قلنا: عين، جاء الخلاف في أنّ إتلاف البائع كالآفة السماويّة، أو كإتلاف الأجنبيّ؟ فإن قلنا: كالآفة السماويّة، فالحكم ما سبق، و إن قلنا:

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«الأجير». و المثبت هو الصحيح.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٥٢:٦، روضة الطالبين ٣٠٢:٤.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٥٣:٦، و روضة الطالبين ٣٠٢:٤ حيث يقتضيه سياق العبارة.