و لا فرق عندي بينه في القياس و بين المشترك.

الثالث: قال: قد قال الشافعي: لو اكترى رجلا ليحفظ متاعه في دكّانه فلا ضمان (١).

و أجاب باقي الشافعيّة: بأنّ الحجامة إذا كانت لحرّ، لم يضمن؛ لأنّ الحرّ لا تثبت عليه يد، و لا يضمن ما تولّد من الجناية؛ لأنّه أذن له فيها، و إن كان ذلك بعبد حجمه أو ختنه، فإن كان في ملك صاحبه أو بحضرته فلا ضمان، و إن انفرد فعلى القولين.

و أمّا الراعي فإن أذن له أن يرعى في ملكه أو موضع عيّنه له من موات أو مستعار، فلا ضمان؛ لأنّ ذلك بمنزلة كونها في يده، و إن قال : ارعها حيث شئت، فتلف منها شيء، فعلى القولين.

و أمّا حافظ متاعه في دكّانه فلا ضمان عليه؛ لأنّه في ملك صاحب المتاع (٢) .

و سيأتي ما عندنا في ذلك.

مسألة ٦٩٠: الأجير المنفرد كالمشترك في أنّه لا يضمن ما تلف في يده بغير سببه من غير تفريط و لا تعدّ، بل هو أولى بنفي الضمان  ـ  و به قال الشافعي في أظهر قوليه، و هو أيضا مذهب مالك و أحمد و أصحاب الرأي (٣)  ـ  لأنّه عمل غير مضمون، فلم يضمن ما تلف به، كالقصاص و قطع

__________________

(١) مختصر المزني:١٢٧، بحر المذهب ٣٢٢:٩ ـ ٣٢٣، العزيز شرح الوجيز ٦:١٤٩.

(٢) الحاوي الكبير ٤٢٧:٧، بحر المذهب ٣٢٣:٩، العزيز شرح الوجيز ١٤٩:٦.

(٣) الحاوي الكبير ٤٢٦:٧، المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٤١٥:١، بحر المذهب ٣٢٢:٩، الوسيط