يشترط على المستأجر فلا يرجع.

النظر الثاني: فيما إذا كانت العين في يد الأجير.

مسألة ٦٨٩: الأجير إمّا مشترك أو منفرد مختصّ. فالمشترك هو الذي يتقبّل العمل في ذمّته، كالخيّاط يتقبّل خياطة الثوب، و الحائك يتقبّل نساجة الغزل، و الصائغ يتقبّل صياغة الحليّ، و أشباه ذلك، فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل أو غيره، فكأنّه مشترك بين الناس.

و المنفرد المختصّ هو الذي آجر نفسه مدّة مقدّرة لعمل، فلا يمكنه أن يتقبّل مثل ذلك العمل و لا غيره لغيره في تلك المدّة.

و قيل: المشترك هو الذي شاركه في الرأي، فقال: اعمل في أيّ موضع شئت، و المنفرد هو الذي عيّن عليه العمل و موضعه (١) .

إذا عرفت هذا، فالمال في يد الأجير  ـ  كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو قصارته، و العبد إذا استؤجر لتعليمه أو إرضاعه، و الدابّة إذا استؤجر لرياضتها  ـ  إذا تلف في يد الأجير، فلا يخلو إمّا أن يكون الأجير منفردا باليد بأن يسلّم المالك الثوب إلى الخيّاط ليخيطه في ملك الخيّاط و صاحبه ليس معه، أو لا، فإن كان منفردا باليد فإمّا أن يكون مشتركا أو مختصّا.

فإن كان مشتركا، فإن تلفت العين في يده لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ، لم يضمن  ـ  و به قال عطاء و طاوس و زفر و أحمد و إسحاق (٢)  ـ

__________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ١٤٧:٦، و روضة الطالبين ٢٩٩:٤.

(٢) المغني ١١٨:٦، الشرح الكبير ١٣٦:٦، الاختيار لتعليل المختار ٨٣:٢،  ـ