و حكي عن المزني أنّه لا يجوز إبدال الراكب (١) .

و أمّا المستوفى منه  ـ  فهو الدار و الدابّة المعيّنة و الأجير المعيّن  ـ  فلا يجوز إبداله، كما لا يجوز إبدال المبيع.

و لو استأجر ظهرا للحمولة معيّن الجنس فأراد حمله على غير ذلك الجنس، فإن كان الطالب لذلك المستأجر، لم يقبل منه؛ لأنّه لا يملك المطالبة بما لم يعقد عليه.

و إن طلبه المؤجر، فإن كان يفوّت غرض المستأجر  ـ  مثل أن يكون غرضه الإسراع في السير، أو أن لا ينقطع عن القافلة فيعيّن الخيل و البغال، أو أن يكون غرضه سكون الحمولة و ثقل السير و عدم السرعة فيعيّن الإبل ـ  لم يجز العدول عنه؛ لأنّه يفوّت غرض المستأجر، فلم يجز له ذلك، كما في الركوب.

و إن لم يفوّت غرضا، جاز، كما يجوز لمن اكترى على حمل شيء حمل مثله و ما هو أقلّ ضررا منه.

و أمّا المستوفى به فهو كالثوب المعيّن للخياطة، و الصبي المعيّن للإرضاع و التعليم، و الأغنام المعيّنة للرعي.

و الأقوى فيه: جواز الإبدال؛ لأنّه ليس بمعقود عليه، و إنّما هو طريق الاستيفاء، فأشبه الراكب و المتاع المعيّن للحمل، و هو أصحّ قولي الشافعي، و الثاني: إنّه لا يجوز إبداله، كالمستوفى منه (٢) .

و هل ينفسخ العقد بتلف هذه الأشياء في المدّة ؟ الأقرب ذلك.

و يحتمل العدم.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٤٣:٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٢٩٦:٤.