البحث الثاني: فيما تحتاج إليه الدار و الحمّام و شبهه و الأراضي.

مسألة ٦٥٣: كلّ ما تحتاج إليه الدار من العمارة فهو على صاحب الدار، دون المستأجر، سواء احتاجت إلى مرمّة لا تحوج إلى عين جديدة، كإقامة جدار مائل و إصلاح منكسر و غلق يعسر فتحه، أو احتاج إلى عين جديدة، كبناء و جذع جديد و تطيين سطح، و الحاجة في هذين الضربين بخلل عرض في دوام الإجارة، أو احتاج إلى عمارة بخلل قارن العقد، كما إذا آجر دارا ليس لها باب أو ميزاب.

و كلّ هذه الأنواع على صاحب الدار، دون المستأجر، فإن بادر إلى الإصلاح فلا خيار للمستأجر، و إلاّ فله الخيار إذا انتقصت المنفعة، حتى لو وكف البيت (١) لترك الطين (٢) تخيّر المستأجر، فإذا انقطع بطل الخيار، إلاّ إذا حدث بسببه نقص.

و إنّما يثبت الخيار في القسم الثالث إذا كان المستأجر جاهلا بالحال في ابتداء العقد، أمّا لو كان عالما به فلا خيار له.

مسألة ٦٥٤: إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة  ـ  و هي ما لا يحتاج إلى عين جديدة، و ما يحتاج إليها، و ما يحتاج إلى عمارة لخلل قارن العقد  ـ  ففي إجبار المالك على هذه العمارات الثلاثة إشكال، أقربه: العدم؛ لأنّها ملك له، فلا يجبر على عمارته.

و يحتمل وجوبه؛ لأنّه قد قبض العوض عن المنفعة الكاملة، فيجب عليه إيصال المعوّض إليه، و إنّما يصل المعوّض إلى المستأجر بالعمارة،

__________________

(١) و كف البيت:هطل و قطر. لسان العرب ٣٦٣:٩ «وكف».

(٢) الظاهر:«التطيين».