و من اعتبر من الشافعيّة ذكر الجنس مع ذكر الوزن وجب أن يعرف قدر الحنطة وحدها، و قدر الظرف وحده (١) .

و إن لم تدخل في الوزن بأن قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة منّ من الحنطة، أو قدّر بالكيل، فلا بدّ من معرفتها بالرؤية أو بالوصف، إلاّ أن تكون هناك غرائر (٢) متماثلة معروفة اطّرد العرف باستعمالها و جرت العادة عليها، كغرائر الصوف و الشعر و نحوهما (٣) [فيحمل] (٤) مطلق العقد عليها، و لم يجب ذكر جنسها في العقد؛ لقلّة التفاوت بينها جدّا، فتسميتها كاف عن ذكر الجنس و الوزن.

و لو قال: آجرتكها لتحمل مائة منّ، و اقتصر، أو قال: ممّا شئت، فالأقوى: إنّ الظرف من المائة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّ الظرف مغاير لها؛ لأنّ السابق إلى الفهم ذلك، فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: مائة منّ من الحنطة (٥) .

و هذا متفرّع على الاكتفاء بالتقدير و إهمال ذكر الجنس إمّا مطلقا أو إذا قال: مائة منّ ممّا شئت.

إذا عرفت هذا، فإنّه إذا أطلق أو قال: ممّا شئت، ملك حمل ما شاء من الأجناس، لكن لا يحمل حملا يضرّ بالحيوان، بل إذا أراد حمل الحديد أو الزئبق ينبغي أن يفرّقه على ظهر الحيوان، و لا يجتمع في موضع

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٢٠:٦.

(٢) الغرائر:الجوالق. لسان العرب ١٨:٥ «غرر».

(٣) في الطبعة الحجريّة:«و غيرهما» بدل «و نحوهما».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«حمل». و الظاهر ما أثبتناه.

(٥) نهاية المطلب ١٣٤:٨ ـ ١٣٥، العزيز شرح الوجيز ١٢٠:٦، روضة الطالبين ٢٧٧:٤.