تمكّن من زراعة الحنطة، زرعها، و إلاّ لم يزرع، و عليه الأجرة لجميع المدّة؛ لأنّه الذي فوّت نفسه مقصود العقد.

ثمّ إن لم تمض مدّة تتأثّر بها الأرض فذاك، و إن مضت فالمستحقّ أجرة المثل، أم قسطها من المسمّى و زيادة للنقصان، أم يتخيّر بينهما؟ فيه ما تقدّم من الطرق.

و هي جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها، فأسكنها الحدّادين أو القصّارين، أو استأجر دابّة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا، أو استأجر غرفة ليطرح فيها مائة منّ من الحنطة فأبدلها بالحديد.

و كذا في كلّ صورة لا يتميّز فيها المستحقّ عمّا زاد.

و أمّا إن تميّز  ـ  كما إذا استأجر دابّة لحمل خمسين رطلا فحملها مائة رطل، أو استأجرها إلى موضع فتجاوزه إلى آخر  ـ  وجب المسمّى و أجرة المثل لما زاد.

و لو عدل من الجنس المشروط إلى غيره  ـ  كما إذا استأجر للزرع فغرس أو بنى  ـ  فالواجب أجرة المثل، و به قال أكثر الشافعيّة (١) .

و منهم من طرد الخلاف فيه (٢) .

تنبيه: قولنا فيما إذا عيّن زرع الحنطة فزرع الذرّة: إنّ المالك يتخيّر بين أجرة مثل الذرّة، و بين المسمّى مع أرش نقص الأرض، يسبق إلى الفهم منه ما ينقص من قيمة الأرض، و قلنا تارة بدل ما ينقص من الأرض : إنّه يأخذ المسمّى و أجرة المثل لما زاد، و المراد هنا هو الثاني، و قولنا : «نقص الأرض» يحمل على الأجرة الزائدة، فيأخذ مع المسمّى بدل المنفعة

__________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ١٣٧:٦، روضة الطالبين ٢٨٩:٤.