فيه (١) .

مسألة ٦١٥: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه، و لا لجذّ الثمرة بمثل ذلك؛ لأنّ الأجرة هنا مجهولة، و مع ذلك فإنّ العمل لم يقع مباشرة للمالك، بل بعضه للعامل، فلا يستحقّ عليه أجرا على المالك.

و قال أحمد: يجوز ذلك، قال: و هو أحبّ إليّ من المقاطعة، و إنّما يجوز إذا شاهده؛ لأنّه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية، و هي أعلى طرق العلم، و من علم شيئا علم جزءه المشاع، فيكون الأجر معلوما (٢) .

و ليس بجيّد.

و إنّما رجّحه على المقاطعة التي هي جائزة عنده؛ لأنّه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه، و هنا يكون أقلّ منه بالضرورة (٣) .

النوع الثاني: الأرض.

مسألة ٦١٦: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف، و فيها أغراض، منها : السكنى، فإذا استأجر دارا، وجب أن يعرف موضعها و كيفيّة أبنيتها و مرافقها؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلافها.

و لا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار.

و قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل و الديار (٤) جائز (٥) .

__________________

(١) المغني ٨١:٦ ـ ٨٢.

(٢) المغني ٨٢:٦، الشرح الكبير ١٨:٦.

(٣) المغني ٨٢:٦، الشرح الكبير ١٨:٦.

(٤) في المصدر:«الدوابّ» بدل «الديار».

(٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٧:٢، المغني ٢٦:٦.