المناقشة في بعض
رواياته ، كروايته في تسجية الميّت تجاه القبلة والميل إلى عدم القبول ، إمّا لأنّ
اشتراط عدالة الراوي ينفي حجّية الحسن مطلقا ، أو لأنّ ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ
الحسن المعتبر في قبول الرواية ؛ فإنّك خبير بسقوط ذلك بكلا وجهيه :
أمّا الأوّل : فلأنّ التحقيق أنّ الحسن
يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح ما
في معنى التوثيق ، أو ما يستلزمه ، بخلاف الحسن ، فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر
المكتفى به في ثبوت العدالة عند جمع.
وأمّا الثاني : فالأمر فيه واضح ، فإنّ
الحسن هو أقلّ المراتب في حديث إبراهيم هذا ؛ فإنّ أسباب مدحه وحسن حديثه ممّا هو
معلوم ومنقول ، كما ستسمع ـ إن شاء اللّه ـ.
الثالث : كونه شيخا من مشايخ الإجازة
فقيها محدّثا ، من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم ، وأنّه كثير الرواية ، سديد
النقل ، قد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاّؤهم ، كما تسمع أسماءهم في التمييز ـ إن
شاء اللّه تعالى ـ وقد اعتنوا بحديثه ، وأكثروا النقل عنه ، كما لا يخفى على من
راجع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي اللّه عنهم ؛ فإنّها مشحونة بالنقل عنه
أصولا وفروعا ، وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل عليّ بن إبراهيم ، فإنّه أكثر
الرواية عن أبيه في تفسيره ، بل قلّ ما روى فيه عن غيره ، والعلاّمة
، وابن داود
، والجزائري
ذكروه في القسم الأوّل. ونصّ العلاّمة رحمه اللّه على قبول
__________________
