والشهيد رحمهما اللّه ، والمحقّق الكركي وصفهم خبر الحلبي بالصحّة ، واعترض عليهم بأنّ الحقّ أنّها من الحسن ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصّة غير معدّل. ثمّ قال : وكثيرا ما يقع الغلط في حديثه ، خصوصا في (لف) [أي المختلف] ، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقا للواقع. والعجب من تبعيّة هذين الفاضلين له أكثر. انتهى.
وأقول : وأكثر من عجبه هذا عجبا وقوعه في مثل ما وقعا فيه وأشدّ منه ، كما عرفت وتعرف بالرجوع إلى كتابه. ولا يمكن الجمع بين كلماتهم ، فإنّ الحسن في اصطلاحهم مباين للصحيح ، فلا وجه لما صدر من بعضهم من التكلّف للجمع ، بحمل الصحيح على مطلق الحجّة أو نحوه مجازا!.
أو حمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره!
أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم ، لفقد النصّ على توثيقه ، والصحة على التحقيق المستفاد ممّا له من النعوت!.
.. فإنّ هذه الوجوه المتقاربة كلّها مخالفة للظاهر ، منافية للاصطلاح.
فالأولى إبقاء كلّ من اللفظين على معناه ، على أن يكون السبب اختلاف النظر ، ومثله غير عزيز. وكذا لا وجه لما صدر من سيّد المدارك (١) و .. غيره من
__________________
عن الصادق عليه السلام إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها .. إلى آخره بالصحة ، وتبعه على ذلك الشهيد في (س) [أي الدروس] والشيخ عليّ في الشرح ، والحقّ أنّها من الحسن لا من الصحيح ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصّة غير معدّل ، وكثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلف ، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقا للواقع ، والعجب من تبعية هذين الفاضلين له أكثر.
(١) المدارك : ٥٩ [٥٣/٢] قوله : الفصل الخامس .. إلى أن قال : ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينصّ علماؤنا على توثيقه .. إلى آخره.