قال الميرزا : فالظاهر أنّ هذا هو الباعث لإخراج أحمد من بين أولئك. انتهى.
وأقول : هذا عذر غير موجّه ؛ ضرورة أن عدم تصريح الكشّي رحمه اللّه بوثاقة أحمد لا يقدح ، بعد تصريح مثل الشيخ رحمه اللّه ، والمحقّق في المعتبر (١) و .. غيرهما ـ بل والنجاشي رحمه اللّه ـ بوثاقته. وهؤلاء الّذين عدّهم في الخلاصة في القسم الأوّل مع كونهم فطحيّة ، لم يعاشرهم العلاّمة رحمه اللّه وإنّما استفاد وثاقتهم من قول مثل الشيخ ، والنجاشي ، والمحقّق. فكما أخذ برواية هؤلاء اعتمادا على توثيق أحد (٢) منهم ، فليأخذ برواية أحمد لتوثيقهم إيّاه.
وبالجملة ؛ فالرجل موثّق ، لشهادة هؤلاء ، بل خبره كالصحيح ، لأمر الإمام عليه السلام بالعمل بما روته بنو فضّال ، فيما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة ، عن أبي الحسين بن تمام ، عن عبد اللّه بن عليّ الكوفي ـ خادم الشيخ الحسين بن روح ـ عن الحسين بن روح ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن كتب بني فضّال ، فقال : «خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا» (٣).
مضافا إلى ما نبّهنا عليه في الفائدة السابعة (٤) من الفرق بين الفطحيّة وسائر المذاهب الفاسدة ، فلاحظ ما هناك ، وتدبّر.
التمييز :
قد ميّزه الطريحي رحمه اللّه في المشتركات (٥) برواية عليّ بن الحسين (٦)
_________________
(١) المعتبر : ٦١.
(٢) كذا ، والصحيح : أحمد.
(٣) الغيبة : ٢٣٩.
(٥) الفوائد الرجاليّة المطبوعة في أوّل تنقيح المقال ١٩٣/١ ـ ١٩٤ من الطبعة الحجريّة.
(٦) المسمّى ب : جامع المقال : ٩٧ ، وزاد : رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.
(٧) كذا ، وفي المصدر : الحسن ، وهو الصحيح.