عنوانين متغايرين.

وبما ذكرنا ظهر مراد العلاّمة رحمه اللّه ، واشتباه الجماعة ، وارتفاع الحاجة إلى التكلّف باحتمال اتّحادهما.

ومنشأ اشتباه الجماعة ، اشتباه صاحب الحاوي (١) ، حيث جعل مراد العلاّمة بالتوقيع ما يذكره في إبراهيم بن محمّد الهمذاني ، الّذي مرّ (٢) ذكره منّا ، فلاحظ.

وبالجملة ؛ فلا شبهة في كون الرجل ثقة ، ومن وكلاء الناحية المقدّسة.

وقد وثّقه ابن داود (٣) ، وصاحب الوجيزة (٤) ، والبلغة (٥) ، و .. غيرهم (٦).

التمييز :

قد روى عنه سهل بن زياد ، و .. غيره.

__________________

(١) في حاوي الأقوال المخطوط : ٢١ برقم ٥٨ من نسختنا ، [المطبوع ١٧١/١ برقم (٩٥)].

(٢) في صفحة : ٣٥٩ من المجلّد الرابع.

(٣) رجال ابن داود : ٢٣ برقم ٥٨ قال : أحمد بن إسحاق الرازي (دي) (جخ) ، ثقة.

(٤) الوجيزة : ١٤٤ [رجال المجلسي : ١٤٨ برقم (٧١)] قال : وابن إسحاق الرازي والأشعري ثقتان.

(٥) بلغة المحدّثين : ٣٢٧ برقم (٤).

(٦) وكذا وثّق المترجم في إتقان المقال : ١١ ، وجامع الرواة ٤١/١ ، وملخّص المقال في قسم الصحاح ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : ٦ من نسختنا .. وغيرهم.

حصيلة البحث

جزم بعض المحقّقين بتعدّد الرازي والأشعري ـ كالمجلسي رحمه اللّه ـ إلاّ أنّ الأكثر احتملوا الاتّحاد ، وعلى التقديرين اتّفق الفريقان بوثاقتهما ، تعدّدا أم اتّحدا.