ذلك عن أمري ورأيي إن شاء اللّه تعالى ..».

فإنّه نصّ في وكالته عنه عليه السلام ، وأنّ له اختصاصا بتلك الجهة المقدّسة.

فصحّ ما حكاه في النقد ، عن ربيع الشيعة (١) لابن طاوس (*) من أنّه من وكلاء القائم عليه السلام (٢).

وقد زعم جمع ، منهم : الميرزا (٣) ، والحائري (٤) و .. غيرهما من المصنّفين في هذا العلم أنّ مراد العلاّمة رحمه اللّه بالتوقيع الّذي أشار إليه ، هو ما يأتي في أحمد بن إسحاق الأشعري ، فنفوا العثور في كتاب الكشّي على ما يحتمل أن يكون في حق الرازي ، حتّى ألجأهم ذلك إلى احتمال اتّحاد الرازي مع الأشعري ، فيكون ما يأتي في حقّ الأشعري مراد العلاّمة رحمه اللّه بالتوقيع.

ثمّ استبعدوا ذلك ، بأنّ ظاهر عبارة الخلاصة تعدّدهما ، حيث ذكرهما تحت

__________________

(١) إعلام الورى : ٤٩٨ [المحقّقة ٢٧٢/٢].

(*) قد ذكرنا في ترجمة فخر الدين الطريحي في خاتمة المقباس أنّه مأخوذ من إعلام الورى للطبرسي ، فراجع. [منه (قدّس سرّه)].

انظر : مقباس الهداية ٥٣/٤ ـ ٥٤.

أقول : لا يخفى إنّ جمعا من المحقّقين ذكروا أنّ ربيع الشيعة هو إعلام الورى بعينه ، وهو لابن طاوس ، وقد التبس الكتاب في النسخة ، والنسبة إلى مؤلّفه ، فتفطّن.

(٢) نقد الرجال : ١٧ برقم ١١ [المحقّقة ١٠٥/١ برقم (١٨٦)].

(٣) في منهج المقال : ٣١.

(٤) في منتهى المقال : ٣٠ [الطبعة المحقّقة ٢٣٢/١ ـ ٢٣٤ برقم (١١٥)].