الصفحه ١١١ : ؛ لأنّه ـ يعني الشيخ رحمه اللّه ـ ذكرهما. انتهى.
فالتعدّد لا ينبغي الشبهة فيه ، والرجل
مجهول الحال
الصفحه ١٢ : قريش ابن أخي أسد بن خزيمة ؛ لأنّه ابن كنانة بن خزيمة.
ونقل في المعراج (٥)
، عن بعض النسخ : الأزدي
الصفحه ٢١ : ارتأيناه ، فراجع وتدبّر.
(١) الظاهر سقوط : قال
أبو عمرو ، لأنّ حديث ابن مهزيار تمّ ، وهذا من الكشّي أبو
الصفحه ٢٥ : له فليست
بحجّة .. فواه ، لأنّ من له إلماما ولو قليل بالّذين كانوا يتّصلون بأئمّة الهدى
صلوات اللّه
الصفحه ٣٠ : دلالة
الوكالة على الوثاقة ممّا لا ينبغي الاهتمام به ؛ لأنّه تشكيك يخالفه الدليل.
الصفحه ٣٩ : قاموسه
٢١٨/١ أنّ المعنون متّحد مع إبراهيم بن يزيد النخعي ، وهو اشتباه ؛ لأنّ المعنون
يروي عن الصادق عليه
الصفحه ٤٨ : بدّ وأن يعتمد على المترجم ؛ لأنّ
المترجم من مشايخ الكشّي هو وأخوه حمدويه ، وهما ابنا نصير بن شاهي
الصفحه ٥٨ : دلالة في قوله عليه السلام : «لا
أمّ لك» (٥)
على فسقه ، لأنّه توبيخ على اشتباهه في زعم حلّ فعله ، مقدّمة
الصفحه ٦٥ : ١٠٠/١ ، ثمّ قال صاحب التكملة : وهو
كذلك ؛ لأنّ الأصبغ من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، والكناني من
الصفحه ٦٧ : زياد الخارقي كونه ذلك.
وعلى كلّ حال ؛ فلا ثمرة للنزاع ؛ لأنّ
إبراهيم الخارقي ، وإبراهيم بن زياد
الصفحه ٧٤ :
عليهما السلام) خطأ ظاهر لأنّه ثبت أنّه لقيه وروى عنه عليه السلام.
(١) في الطبعة
الحجريّة ـ أوقيه
الصفحه ٨١ :
المذكوران كلاهما ، والدعوى
المذكورة في حيّز المنع ؛ لأنّ الرواية المذكورة بعينها حرفا فحرفا من
الصفحه ٨٦ : ، سيما بعد اضطراب
كلماتهم ؛ لأنّ غاية
__________________
وكلمة جامعة ـ وكلّ
الصيد في جوف الفرا ـ ثمّ
الصفحه ٨٧ : تقدير
اشتراط الإرث يكون نسخا .. قال : في الحديث والدليل الوارد في الباب ؛ وهو من أجود
طرق الحسن ؛ لأنّ
الصفحه ٨٩ : من أجود طرق الحسن لأنّ
فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمّي وهو جليل القدر كثير العلم والرواية