ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّت ، من طهارة الكافي (١) ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام.

وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (٢).

وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام (٣).

ومنها : روايته عنه من غير تقييد ب‌ : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضا كثير. وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل.

ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضا كثير.

ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق. وهذا أيضا كثير ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه (٤) (٥).

وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلاّمة ، وابن داود ـ من عدم لقاء

__________________

(١) الكافي ١٤٤/٣ حديث ٥ : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام.

(٢) الكافي ٥٦٣/٣ حديث ١٣ : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

(٣) الكافي ٢٨٦/٤ حديث ٦ : عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام.

(٤) أقول : الغلبة المذكورة محلّ تأمّل.

(٥) إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله : ٢٤ باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى.