حسنين أو موثقتين أو ضعيفين أو بالتفريق أو يروى باكثر من طريقين كذلك، و لا شبهة في كونه اقوى مما يروى بطريق واحد.

١٨١/١.

: لو اثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو احفظ أو اكثر عددا أو أكثر ملازمة منه.

٢٤٧/٥.

: لو افاد اللفظ المدح الحق الحديث المتصف به بالحسن، لان رواية الممدوح من اصحابنا مدحا لا يبلغ التعديل يجعل الحديث حسنا.

٢٥٤/٢.

: لو انكر الاصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره و كلاهما ثقة.

٣٣١/٦.

: لو جمع بين سندين احدهما اعلى، فبايهما يبدأ؟.

٢٣٧/٥.

: لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر الرواية.

٣٣٢/٦.

: لو كان للراوي اسمان، و هو بأحدهما اشهر جازت الرواية عنه.

٥٤/٢.

: لو كانت الزيادة من قبيل المكرر، فقيل: يضرب على الثاني مطلقا دون الاول، لانه كتب على صواب، فالخطأ اولى بالضرب عليه و الابطال، و قيل غير ذلك.

٢١٦/٣.

: لو وجدنا كتابا من كتب الاخبار، سواء ذكر فيه تأليف فلان أو رواية فلان أو لم يذكر و شهد عندنا عدلان بذلك، فهل يجوز العمل به و الرواية عنه ؟

١٨١/٣.

: لا يحكم بصحة حديث بمجرد وجوده في كتاب و قد صحح الاسناد ما لم يصححه العلماء، و كذا الكتاب...

٣١٥/٦.

: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ ان يروي عنه ما قد سمعه.

٣٣٥/٦.

: ما جاء من اقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و انكاره.

٣٣٥/٦.

: ما لو لم يتمكن السامع أو المستمع من السماع أو الاستماع... فقد جزم جمع بعدم صحة التحمل و السماع و الرواية حينئذ.

٧٥/٣.

: مشايخ الاجازة لا يحتاجون إلى