مستدرك رقم: (١٦٦) الجزء الثاني: ٨٨

اشارة

أقول: ذكر المصنف سبعة اقوال في قبول الجرح و التعديل، و نحن ندرج ما الفيناه في كلمات الاصحاب.

القول الثامن: و هو مختار جماعة كالشيخ البهائي في مشرق الشمسين:

٢٧٣، - من طبعة الحبل المتين - و السيد المقدسي في العدّة - كما حكاه السيد الصدر في النهاية:

١٣٨، و اختاره - و حكى عن العدّة قوله: انّ المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل و الجرح، و لا ريب أنّ الظن الحاصل بتعديل الثقات ربّما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد، و ان كان ينطق عن علم و ينطقون عن ظن، و كان ما جاء به غير مناف لخبرهم، بل ربّما بلغ به الى العلم، بل التحقق بناء على القول بالملكة ان المعدّل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عمّا يقاربه، و ذلك ان الملكات إنّما تدرك بآثارها، و الحاصل من أمارات الآثار العلم أو ما يتاخمه، و احتمال الخطأ بعد ذلك بعيد، على ان مثله جار في الجرح بل اقوى لعدم ذكر السبب.. و من هنا يظهر ان الوجه في الاطلاق هو الترجيح بالامور الخارجية ككونه أعدل أو أحفظ أو أعرف بحال المعدّل و نحو ذلك، و إلاّ فالوقف.

و لا يخفى ما فيه من تأمّل، بناؤه على كون المدار شدة الظن و غلبته و عدمه، و المسألة مبنائية.

و السيد الداماد في الرواشح السماوية: ١٠٤ قال: الأحق بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوة التمهر و شدّة التبصر، و مورد التمرّن على استقصاء