أصحابنا الموثوق بهم صحح الأخذ عنهم مثل علي بن الحسن الطاطري الواقفي، أو لكون الأئمة سلام اللّه عليهم صححوا لنا الأخذ بهم كما هو الحال في قضية بني فضال التي اوردنا لك تفصيل الحال فيها و.. غير ذلك من الوجوه المصححة و المحامل الحسنة، فتأمّل.
فائدتان:
٣٣٥ الأولى:
قال في نهاية الدراية: ٨٣: قد أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع الشروط المذكورة، لكون المقصود صار إبقاء السلسة في الاسناد المختص بالامة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، و في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بوجه غير متهم، و بروايته من أصل موافق لاصل شيخه..
و هذا ما نصّ عليه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣٦ و غيره.
٣٣٦ الثانية:
ما ذكرناه حتى الآن هو حكم التعارض بين قولين لعالمين أو اكثر، اما اذا تعارض القولان من عالم واحد - كما نسبه في حاشية التدريب: ٣٠٩/١ - الى يحيى بن معين و ابن حبان - قيل: ان علم المتأخر منهما عمل بآخر القولين، و إن لم يعلم حكم بالتوقف كما ذكره الزركشي و غيره.
***