الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته: ٨٧.

٣٢٨ السادسة:

إنّ الروايات الواردة في القدح أو المدح بطريق الآحاد قيل إنّها كالرواية، و قيل كالشهادة، و عليه يجري فيها الخلاف في أنّه هل يكفي في التزكية واحد أو أكثر.

٣٢٩ السابعة:

أفاد الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال: ٦ - خطي - ما نصه: يجب التثبّت في الجرح و التعديل لكي لا يقدح في غير مجروح أو يعدّل غير معدل، فقد أخطأ في ذلك غير واحد خصوصا عند تعارض الأخبار في الجرح، حيث تختلف الآراء و المذاهب في العمل بالاخبار الصحيحة و الحسنة و الموثّقة و طرحها أو بعضها، و لا ينبغي لمن قدر على البحث الاقتصار على تعديل القوم أو جرحهم، بل ينفق مما آتاه اللّه، فان لكل مجتهد نصيبا.

٣٣٠ الثامنة:

يثبت مدح الرواة و ذمهم و سائر أوصافهم كغيرها من الموضوعات الخارجية بأحد أمور:

الأول: القطع و اليقين، و حجيته ذاتية.

الثاني: الوثوق و الاطمينان، أي الظن المتاخم للعلم - على حد تعبيرهم - و هو يعدّ علما عاديا عند العرف و حجة عند العقلاء.

الثالث: البيّنة الشرعية، بشهادة عدلين، و حجيتها تعبدية بالأدلة الشرعية.

الرابع: خبر الثقة، قيل إنّه حجة في باب الموضوعات الخارجية و عدم لزوم البيّنة على هذا، و منها اخبار أهل الخبرة.

الخامس: الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم