و لعل أوسع من اشبع البحث تمحيصا و دراسة هو السيد حسن بن السيد هادي الصدر في كتابه فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام - كما ذكره شيخنا في الذريعة: ٢٣٤/١٦ برقم ٩٢١ - و هو مطبوع و هو العمدة في الباب.

و قد طبع فقه الرضا بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام بمقدمة جيدة تعرض فيها لمجمل الأقوال في هذا الكتاب، و عدّها ثمانية و هي: أنّه للامام الرضا عليه السّلام، أو للامام العسكري (عليه السّلام) على أن يكون عين كتاب المنقبة له (عليه السّلام)، أو لاحد أولاد الإمام الرضا عليه السّلام بأمر منه (عليه السّلام)، أو بعض أصحابه (عليه السّلام)، أو يكون كتاب التكليف للشلمغاني، أو هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، أو أنّه مجعول عليه (عليه السّلام) كلا أو معظما، و لا شك أنّه بعد كونه بهذه المثابة من التشكيك لا مورد لكونه عرضة لاحتمال الحجية فضلا عن الاعتماد عليه في باب استنباط الأحكام، لأنّه قد قرّر عندهم أن الشك في الحجية متاخم مع عدم الحجية، و عليه فلا معنى للقول بحجيته كما في مقدمة الفقه المنسوب: ٥٠، فراجع و تدبّر.

***