في باب المضطرب قال في آخره:.. و قد علم بما حررناه ان الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين، احدهما غير واقع في اخبارنا فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح الى الاحتراز عنه، و الآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتراز عنه، فراجع.
٢٨٢ الرابعة: افرد الخطيب البغدادي في الكفاية: ٥٤٠ بابا في من سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما و اختلط عليه لفظ احدهما بالآخر،
قال: انه لا يجوز له إفراد روايته عن احدهما و يستحب له ان يبين. و لابن حجر - كما قاله السيوطي في التدريب: ٢٦٢/١ - كتاب في المضطرب سماه: المقترب.
٢٨٣ الخامسة: قال في قواعد التحديث: ١٣٢: قد يجامع الاضطراب الصحة،
و ذلك بان يقع الاختلاف في اسم رجل واحد و ابيه و نسبته و نحو ذلك و يكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة، و لا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا.. قال الزركشي: قد يدخل القلب و الشذوذ و الاضطراب في قسم الصحيح و الحسن.
٢٨٤ السادسة: الاصل الاولي في الاضطراب
هو تضعيف الحديث و اسقاطه عن الحجية للاشعار بعدم التثبت و الضبط، بل هو قبيح عند اهل الفن، و لا يصدق الاضطراب الا بعد تساوي الحديثين المختلفين في الصحة أو الحسن أو الموثقية أو القوة أو الضعف أو غيرها، و لم يمكن ترجيح احد الحديثين بحفظ راويه أو وثاقته أو ضبطه أو.. غير ذلك. و كذا في درجة علوّ الاسناد أو التسلسل أو القبول أو الارسال أو القطع أو التعضيل و.. نحوها.
٢٨٥ السابعة: قال الدربندي في درايته: ٥ - خطي -
بعد تعريف المضطرب و التمثيل له