أقول: كلهم عندنا في عدم الحجية واحد، بل المنقطع أسوأ حالا من المرسل، بل ادعي الإجماع بعدم الاحتجاج به للجهل بحال المحذوف أو للإبهام، و قد استدركنا ذلك، فلاحظ.

٢٢١ الثامنة: لا ينبغي الحكم بالانقطاع و لا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك،

بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متّصلا و معيّنا من طريق آخر، فيعضل بحكم الاستدلال به، كما سيجيء في المرسل و المعضل. أفاده غير واحد، كما حكاه في شرح الألفية: ٢٠/١.

٢٢٢ التاسعة: صرّح الخطيب - حكاية عن بعض أهل العلم بالحديث - ان المنقطع ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، و حينئذ فهو أعمّ.

و لكن قال ابن الصلاح في المقدمة: ١٤٦ انه: غريب بعيد، و حكاه السخاوي في الفتح: ١٠٦/١.

٢٢٣ العاشرة: قال في فتح المغيث: ١٤٣/١:.. و سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم:

عن رجل، أو شيخ، أو.. نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه و بذا يتداخل مع المبهم

٣٤٢