و ان تصحيحه أو تحسينه لا يعيّن انه مأخوذ عن الصحابة فضلا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، بل يعين مجرد روايته عن التابعين أنفسهم. و كأنّه في صدد بيان التاريخ الصحيح عن غيره، فتأمّل.

٢١٧ الرابعة: في الرواشح السماوية: ١٧١ جعل المقطوع قسما بخصوصه من المرسل،

و عرّفه ب: ما يكون الإرسال فيه بإسقاط طبقة واحدة فقط من الإسناد سواء أ كان من أوله أو من وسطه أو من آخره.. و ما ذكره هو المنقطع لا المقطوع.

ثم قال: و يعرف الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة طبقة أخرى في الإسناد. و أضاف الدربندي في درايته: ٨ - خطي - بعد هذا قوله: و صورته ان يكون حديث له إسنادان في أحدهما زيادة رجل، فان كان ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة و لا يصح دونها، فالإسناد الناقص: مقطوع، و الا كان الأمر من باب المزيد على ما في معناه بحسب الإسناد.

٢١٨ الخامسة: كثيرا ما نجد خلطا بين الموقوف و المقطوع،

و قد يعمّم الموقوف لهما كما في كتاب: معرفة الوقوف على الموقوف لأبي حفص بن بدر الموصلي حيث ذكرهما معا، بل غالب التفاسير العامية حوتهما معا.

قال في وصول الأخيار: ١٠٥:.. و أصحابنا لم يفرقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.

٢١٩ السادسة: من الغريب ما جاء به الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: ٩ - مخطوط -

حيث جعل المقطوع في مقابل المتصل، فقال: و ينقسم - أي الخبر - أيضا الى متصل الإسناد و هو ما ذكر فيه جميع رواته، و الى منقطعه و هو بخلافه، و يقال له: المقطوع، و يكون في الأول أو